Terms and Conditions

الشروط والأحكام للتعاقد مع المسوقين لمركز وجز للتدريب بنسبة 30%

• مقدمة:
  يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين مركز وجز للتدريب (ويشار إليه لاحقًا بـ “المركز”) والمسوقين المستقلين (ويشار إليهم لاحقًا بـ “المسوق”) فيما يتعلق بتسويق الدورات التدريبية التي يقدمها المركز مقابل عمولة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات المحققة.
• طبيعة العلاقة التعاقدية:
• • يعمل المسوق بصفة مستقلة، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال موظفًا لدى المركز.
  • لا يحق للمسوق المطالبة بأي حقوق أو مزايا وظيفية، مثل التأمين الصحي أو الإجازات أو المكافآت.
  • يقتصر دور المسوق على الترويج لخدمات المركز وجذب المتدربين وفقًا للشروط المتفق عليها.
• عمولة التسويق:
  • يستحق المسوق عمولة بنسبة 30% من إجمالي قيمة الدورات التي يتم تسجيلها من خلاله.
  • يتم احتساب العمولة بعد إتمام الدفع الكامل من قبل المتدرب.
  • لا تشمل العمولة أي رسوم إدارية أو خصومات مقدمة للمتدربين.
• آلية الدفع:
  1. يتم دفع العمولات للمسوق في نهاية كل شهر ميلادي بعد التحقق من جميع الاشتراكات المحققة.
  2. يتم الدفع عبر التحويل البنكي أو أي وسيلة دفع أخرى يتفق عليها الطرفان.
  3. في حالة استرداد المتدرب للرسوم لأي سبب، يتم خصم العمولة المدفوعة للمسوق من الدفعات المستقبلية.
• التزامات المسوق:
  • الالتزام بالترويج للدورات بطريقة مهنية وأخلاقية دون تقديم معلومات مضللة.
  • عدم استخدام أي وسائل غير قانونية أو غير أخلاقية لجذب المتدربين.
  • الامتناع عن استخدام العلامة التجارية للمركز أو اسمه في أي أنشطة غير مصرح بها.
  • عدم تقديم أي خصومات أو عروض باسم المركز دون إذن مسبق.
• التزامات المركز:
  • توفير جميع المعلومات والمواد الترويجية اللازمة للمسوق.
  • تقديم التقارير الشهرية التي توضح أعداد المشتركين المستقطبين من قبل المسوق.
  • دفع العمولات المستحقة وفقًا للاتفاق.
• مدة العقد وإنهاؤه:
  • يبدأ العقد من تاريخ التوقيع عليه ويستمر حتى إشعار آخر.
  • يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار خطي مسبق لا يقل عن 15 يومًا.
  • يحق للمركز إنهاء العقد فورًا دون إشعار مسبق في حالة مخالفة المسوق لأي من الشروط المذكورة أعلاه.
• أحكام عامة:
  • لا يجوز للمسوق التنازل عن حقوقه أو التزاماته لطرف ثالث دون موافقة خطية من المركز.
  • أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتم حله وديًا، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
  • يحتفظ المركز بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت مع إشعار المسوق بالتعديلات قبل تطبيقها.